پرویزاجلالی
امروزه در جهان و به تبع آن در کشور ما سپردن بسیاری از امور اجرایی به نهادهای محلی غیر دولتی به عنوان راهکار مدیریتی مورد تاکید است. معمولاً در چنین مواردی توصیه می شود که حکومت نقش هدایت و تسهیل کنندگی را برعهده بگیرد ونهاد غیر دولتی وظیفة اجرا و عمل را و کار با تعامل میان دو طرف به سامان رسد. در زمینة مسائل شهری ، واز جمله مسئلة سکونتگاههای غیر رسمی ما با تاکید بیشتر بر کاربرد این شیوه روبرو هستیم. اما در اینجا یک پرسش اساسی و جود دارد و آن اینکه چه سطحی از حکومت و با چه ساختاری می بایست این نقش را برعهده گیرد؟ یا به سخن دیگر کدام سطح وساختار توانایی چنین کاری را دارد؟ در پاسخ می توانیم بگوییم که هم تجربة جهانی و هم یک منطق سادة مدیریتی روشن می کند که مسئلة مورد نظر ما بنا بر ماهیت از آن نوع مسائل است که فقط می تواند در سطح محلی ( در اینجا شهر) اداره شود. تعامل با اجتماعات محلی از هر نوع از یک نهاد ملی و یا حتی استانی به صورت موثر بر نمی آید .البته مداخلة سطوح بالاتر از شهر نیز لازم و مفید است اما فقط برای سیاستگذاری، مطالعه، برنامه ریزی استراتژیک و بالاخره نظارت و پشتیبانی ( مالی اداری، سیاسی). اگر جداً قرار است کارها با تعامل پیش رود ، طرفین تعامل باید در محل حضورداشته و حوزة مسئولیتشان هم در حد محل باشد.و نکتة دیگر اینکه تعامل و هدایت امری دائمی و مستمر است و طبیعتاً نیازمند یک ساختار اداری مناسب با یک کار اجرایی دائمی است. حال به ایران نگاه می کنیم در سند توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ساختار مدیریتی طرف حکومتی این فعالیت به صورت ایجاد ستادهای ساماندهی در مناطق و نهاد ملی هدایتگر بخش دولتی عمومی در سطح کشور پیش بینی شده است. مناطق واژة مبهمی است و در قوانین ایران معادل ندارد . اما معمولاً در کشور ما به معنای استان به کار می رود. در واقع ساختار مدیریتی متشکل از دو ستاد توانمند سازی و ساماندهی غیر رسمی یکی ملی و یکی استانی است. این ساختار مدیریتی دو ایراد آشکار دارد : اول اینکه از سطح استان پایین تر نمی آید و دوم اینکه برای اجرا و عمل دستگاه متولی مسئول ندارد. ترکیب این دو با هم نیز با توجه به تجربیاتی که ما در این کشور داریم، ساختار را نا مناسب تر می کند.ساختار ستادی اساساً برای رفع مشکلات اضطراری که نیازمند هماهنگی است و یا احیاناً تصویب استراتژی ها و برنامه ها یی که نیاز به توافق دستگاههای مختلف دارد مناسب است. اما برنامه ریزی یک چیز است و کار مستمر با سکونتگاههای غیر رسمی چیز دیگر .در تصویب نامة هیئت وزیران آمده است که ستادها مسئول اجرای طرحها در این سکونتگاهها می باشند، اما ستاد امکانی برای همکاری دستگاهها در مورد یک مسئلة معین است .در حالیکه هر وظیفه ای که بعد اجرایی و همین طور انسانی قوی دارد و نیازمند کار با یک اجتماع محلی است ، می بایست یک دستگاه مسئول اصلی داشته باشدکه مسئله این سکونتگاهها را مسئولیت مستقیم خود بداند.تجربه نشان داده است که وقتی نمایندة دستگاهی به ستاد یا شورای بین دستگاهی اعزام می شود اغلب مسئلة ستاد را مسئلة اصلی خود تلقی نمی کند و اغلب حد اقل مشارکت را انجام می دهد و می کوشد منابع خود را صرف وظیفة اختصاصی دستگاه خود بکند. از طرف دیگر کاملاً واضح است که مسئلة این نوع سکونتگاهها عملاً و در درجة اول مشکل روز مرة حوزة کاری شهرداری ها ( واحیاناً بخشداری ها و فرمانداری ها) است. در همه جای دنیا هم این نوع مسائل موضوع کار حکومتهای محلی یا همان شهر داری هاست.پس راه حل واقعی ونهایی مسئله این است که داخل شهرداری ها ادارة معینی به عنوان مسئول مستقیم این مسئله در سطح محلی تعیین شود و منابع مالی و انسانی لازم در اختیار شهر داری ها قرار گیرد و شهرداری بتواند به عنوان دستگاهی که در محل حاضر است ومستقیماً مسئول ادارة امور همة سکونتگاههای حوزة شهر است به تعامل مستمر با نهاد منتخب سکونتگاه غیر رسمی بپردازد. ممکن است گفته شود که در ایران عملاً شهرداری ها ضعیف اند و ابزار قانونی و منابع مالی و انسانی کافی برای عمل را ندارند. در پاسخ باید گفت اولاً این شهرداری ها باید قوی شوند و هر چه زودتر بهتر و ثانیاً شهرداری ها دستگاه مسئول مستقیم اجرایی کار هستند ، اما بدون پشتیبانی فرمانداری ها و استانداری ها که از طریق ستاد توانمند سازی استان همة دستگاههای استان را در خود جمع کرده است، کاری نمی توانند از پیش ببرند . در واقع ،دستگاههای ملی در پایتخت می بایست به ارزیابی فعالیتها، سیاستگذاری ، کار مطالعاتی وامور مشابه بپردازند و در ستاد ملی با هم هماهنگ شوند . استانداری ها نیز از طریق ستاد همکاری همة دستگاههای استانی را جلب میکنند و برای کار هماهنگ آنها برنامه ریزی می کنند.و بالاخره شهرداری ها مستقیماً در میدان به عنوان طرف حکومتی با تعامل مستمر و دائمی با اجتماع محلی و نهاد منتخب آن کار را پیش می برند.وظیفة نظارت و پشتیبانی نیز بر عهدة فرمانداری ها خواهد بود. در این صورت ساختار مدیریتی حکومتی برای توانمند سازی توانمند تر خواهد شد.